قهوة الصباح
حبيب: المرسوم سيحقق فوائد عدة في تجاوز كثير من العراقيل الإدارية السابقة
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعي رقم 14 لعام 2009 يقضي بإحداث مؤسسة عامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية برأسمال اسمي يبلغ 200 مليون ليرة.
وتمثل المؤسسة المحدثة، ذات الاستقلال المالي والإداري، المرجعية الإدارية والفنية لشركات ومشاريع التكرير والتوزيع القائمة والمستقبلية وستتبع لها كل من مصفاة حمص ومصفاة بانياس وشركة تخزين وتوزيع المشتقات البترولية وشركة توزيع الغاز.
ونص المرسوم على أن "تتولى المؤسسة مهام اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بتكرير النفط والصناعات البتروكيماوية وتوزيع المشتقات النفطية بما في ذلك استخدامات الغاز الطبيعي في الآليات والمساكن، والعمل على إنشاء مصاف جديدة وفق خطط الدولة بهذا الشأن، وإعداد وتطوير وتحديث الاتفاقيات بهدف جذب المستثمرين في مجالات تكرير النفط وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية".
وأضاف المرسوم أن "المؤسسة تحدد أفضليات التمويل الاستثماري للمشروعات الأكثر أهمية على النطاق الوطني في مجال تكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية، والتنسيق والتعاون مع المؤسسات التدريبية المحلية والعربية والدولية من أجل بناء القدرات الوطنية، والتنسيق مع الجهات العربية والدولية في مجال تكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية، وتقييم الأثر البيئي للنشاطات والمشروعات الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون البيئة، والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال استيراد وتصدير احتياجات الجهات المرتبطة بها من النفط الخام والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الإشراف على الشركات العاملة والمشتركة في مجال التكرير وتوزيع المشتقات النفطية".
ومن جانبه، قال وزير النفط السابق امطانيوس حبيب لسيريانيوز إن "ربط هذه المؤسسات ضمن مرجعية واحدة يسهل عملية تكرير النفط، وستعطي جدوى اقتصادية أفضل".
وقال وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو في وقت سابق إن إعادة هيكلة القطاع النفطي بتقسيمه إلى مؤسستين عامتين، تعنى الأولى بالإنتاج والاستكشاف والنقل ومعالجة الغاز، بينما تهتم الثانية بتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية، ستسهم في تسهيل عملية الإدارة من حيث الحسابات الموحدة وطبيعة العمل المتشابهة والمترابطة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات داخل هذه المؤسسات.
وأضاف حبيب أن "هذا عمل إداري جيد وسيحقق فوائد عدة في تجاوز كثير من العراقيل الإدارية السابقة، ما سيمنح المؤسسة قدرة أكبر على العمل نحو تطوير قطاع النفط، وتحسين أدائها بما يتناسب مع احتياجات الاقتصادية السورية".
وكثفت الحكومة السورية في الآونة الأخيرة دعواتها للشركات الأجنبية المتخصصة للاستثمار بقطاع التنقيب عن النفط والغاز الذي بات قطاعات استراتيجيا بالنسبة لسورية في ضوء التراجع النفطي ووجود احتياطي كبير من الغاز.
يذكر أن مخزون النفط والغاز في سورية يقدر بحوالي 44 مليار برميل من النفط والغاز حيث تم استكشاف 9.9 مليارات برميل تقريبا وإنتاج 5.5 مليارات برميل حتى الآن ومازال لدى سورية ثلث الاحتياطي للاستكشاف والاستثمار
سيريانيوز
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعي رقم 14 لعام 2009 يقضي بإحداث مؤسسة عامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية برأسمال اسمي يبلغ 200 مليون ليرة.
وتمثل المؤسسة المحدثة، ذات الاستقلال المالي والإداري، المرجعية الإدارية والفنية لشركات ومشاريع التكرير والتوزيع القائمة والمستقبلية وستتبع لها كل من مصفاة حمص ومصفاة بانياس وشركة تخزين وتوزيع المشتقات البترولية وشركة توزيع الغاز.
ونص المرسوم على أن "تتولى المؤسسة مهام اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بتكرير النفط والصناعات البتروكيماوية وتوزيع المشتقات النفطية بما في ذلك استخدامات الغاز الطبيعي في الآليات والمساكن، والعمل على إنشاء مصاف جديدة وفق خطط الدولة بهذا الشأن، وإعداد وتطوير وتحديث الاتفاقيات بهدف جذب المستثمرين في مجالات تكرير النفط وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية".
وأضاف المرسوم أن "المؤسسة تحدد أفضليات التمويل الاستثماري للمشروعات الأكثر أهمية على النطاق الوطني في مجال تكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية، والتنسيق والتعاون مع المؤسسات التدريبية المحلية والعربية والدولية من أجل بناء القدرات الوطنية، والتنسيق مع الجهات العربية والدولية في مجال تكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية، وتقييم الأثر البيئي للنشاطات والمشروعات الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون البيئة، والتنسيق مع الجهات المعنية في مجال استيراد وتصدير احتياجات الجهات المرتبطة بها من النفط الخام والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الإشراف على الشركات العاملة والمشتركة في مجال التكرير وتوزيع المشتقات النفطية".
ومن جانبه، قال وزير النفط السابق امطانيوس حبيب لسيريانيوز إن "ربط هذه المؤسسات ضمن مرجعية واحدة يسهل عملية تكرير النفط، وستعطي جدوى اقتصادية أفضل".
وقال وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو في وقت سابق إن إعادة هيكلة القطاع النفطي بتقسيمه إلى مؤسستين عامتين، تعنى الأولى بالإنتاج والاستكشاف والنقل ومعالجة الغاز، بينما تهتم الثانية بتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية، ستسهم في تسهيل عملية الإدارة من حيث الحسابات الموحدة وطبيعة العمل المتشابهة والمترابطة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات داخل هذه المؤسسات.
وأضاف حبيب أن "هذا عمل إداري جيد وسيحقق فوائد عدة في تجاوز كثير من العراقيل الإدارية السابقة، ما سيمنح المؤسسة قدرة أكبر على العمل نحو تطوير قطاع النفط، وتحسين أدائها بما يتناسب مع احتياجات الاقتصادية السورية".
وكثفت الحكومة السورية في الآونة الأخيرة دعواتها للشركات الأجنبية المتخصصة للاستثمار بقطاع التنقيب عن النفط والغاز الذي بات قطاعات استراتيجيا بالنسبة لسورية في ضوء التراجع النفطي ووجود احتياطي كبير من الغاز.
يذكر أن مخزون النفط والغاز في سورية يقدر بحوالي 44 مليار برميل من النفط والغاز حيث تم استكشاف 9.9 مليارات برميل تقريبا وإنتاج 5.5 مليارات برميل حتى الآن ومازال لدى سورية ثلث الاحتياطي للاستكشاف والاستثمار
سيريانيوز
