أم القاهرة
صحيفة تشرين
الاربعاء 29 نيسان 2009
رغم أن محطة معالجة المياه مجاري سلمية هي المحطة الأولى في القطر حيث دشنت منذ العام 1993 إلا أنها حتى هذه اللحظة لم تدخل طور الاستثمار ولم ترق لمستوى المحطات الأخرى التي نفذت فيما بعد في بقية المحافظات...! هكذا كان على المحطة أن تعبر الكثير من العقبات والمطبات التي ما زال العديد منها يحول دون تمكنها من العمل حسب الخطة المرسومة أو حتى أقل من ذلك بكثير!
منذ البداية، جاء تصميم المحطة على مرحلتين تبعاً للمعطيات والمتغيرات المستقبلية ضمت الأولى إنشاء أحواض الترسيب الأولية وبرك الأكسدة وأحواض التخمير وكان عدد سكان المدينة وقتها ستين ألف نسمة تقريباً، ولكن مع ازدياد حجم الملوثات نتيجة تزايد عدد السكان الذي وصل إلى مئة ألف نسمة، كان لابد من تنفيذ مشروع توسيع وتطوير المحطة الذي يضم إنشاء أحواض التهوية الميكانيكية وأحواض التخمير والتجفيف وبعض الأعمال الأخرى اللازمة للمشروع، لذلك قامت وزارة الإسكان والتعمير بالتعاقد مع شركة المشاريع المائية في حماة من أجل تنفيذ هذا المشروع منذ أواخر عام 2004 وحتى ذلك الوقت يبدو الوضع طبيعياً لكن وصول الأجهزة الميكانيكية والكهربائية مخالفة لشروط المواصفات المتفق عليها والمحددة في دفتر الشروط، جعل تلك المعدات تقبع في الصناديق منذ ذلك التاريخ حتى بداية العام الحالي بعد أن رفضت اللجان المشكلة من وزارة الإسكان والتعمير استلامها لأنها مخالفة للمواصفات كما تشير إلى ذلك المحاضر العديدة في هذا الخصوص وآخرها محضر اجتماع اللجنة المشكلة من قبل وزارة الاسكان والتعمير رقم(296)م ك تاريخ 22 ـ 2 ـ 2009.
صعوبات توقف العمل
توقفت الأعمال في المشروع منذ العام 2004 وحتى الآن بسبب الخلاف الذي ظهر حول المواصفات الفنية للتجهيزات الميكانيكية والكهربائية المقدمة للمشروع، وتم تشكيل عدة لجان لتدقيق مواصفات هذه التجهيزات ومطابقتها مع العقد ودفتر الشروط الفنية والكشف التقديري كما عقدت عدة اجتماعات لهذه اللجان وفي كل مرة كان يظهر الخلاف حول تغيير المواصفات بين الشركة المتعهدة وبقية الأطراف حيث يشير المحضر رقم 296إلى:
1 ـ العوامات المقدمة غير موردة من شركة SCM الإيطالية خلافاً لما جاء في النسخة الأصلية للكشف التقديري للأعمال الميكانيكية والكهربائية حيث تم تصنيعها محلياً من مواد مستوردة.
2 ـ مخفض السرعة والمحرك الكهربائي للمهويات من منشأ إيطالي وليس من منشأ ألماني
وقد طالبت اللجنة في محضرها بضرورة تزويدها بوثائق الشحن التي تثبت توريد المهويات من إيطاليا وتم ذلك بالفعل. بينما لم يتم تقديم أي وثيقة تبين أي صلة لأي جزء من العوامة بشركةSCM الإيطالية كما أكد المتعهد الثانوي في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 ـ 6 ـ 2007 بأن العوامات قد تم تصنيعها محلياً.. والكلام هنا حسب محضر الاجتماع.
بناء على ذلك قررت اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان والتعمير تكليف شركة المشاريع المائية إجراء التجارب على عينات عشوائية من العوامات أخذت بتاريخ 29 ـ 1 ـ 2009 وتم اجراء الاختبارات عليها في جامعة دمشق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية حيث تبين أن التجهيزات المقدمة للمشروع تؤدي الغرض المطلوب منها في تطبيقات المياه المالحة والصرف الصحي وبناء عليه قررت اللجنة قبول هذه التجهيزات مقابل حسم مالي قدره 2187000ليرة سورية إضافة إلى إلزام شركة المشاريع المائية بتدراك كثير من الملاحظات الواردة في محضر اللجنة تاريخ 10 ـ 9 ـ 2007 كإضافة طبقة من المطاط بين الفلنجات الملحومة بالعوامات واستبدال كافة البراغي والعزق بأخرى مقاومة للصدأ وإزالة الصدأ ومعالجة الخدوش في القواعد الحاملة للعوامات والمحرك... والسؤال المهم هنا هو هل كان يلزم انقضاء خمس سنوات من النقاشات والأخذ والرد حتى يتم حسم الأمور على هذا النحو الوارد في محضر الاجتماع؟.
في كل الأحوال فإن ما يفترض أن يحدث الآن هو أن تباشر الشركة المتعهدة عملها من أجل استكمال الأمور ومن ثم بدء استثمار المحطة الأمر الذي يقضي بتحسن نوعية المياه المعالجة لتحقيق المواصفة القياسية السورية التي تقضي بإمكانية استخدام تلك المياه لأغراض الري.
مخابر المحطة وواقع المياه
المحطة مزودة بمخبر مجهز بالمعدات اللازمة لمراقبة نوعية المياه الداخلة والخارجة منها وتقييم عملية المعالجة حيث تجري اختبارات دورية لعينات المياه مرة كل عشرة أيام وهذه النتائج تشير إلى أن المحطة تعمل حالياً بمردود منخفض خصوصاً في الفترة الباردة نتيجة للمتغيرات(تزايد عدد السكان وعدم توفر السطوع الشمسي المناسب) فالتحاليل تثبت أن نسبة إزالة الملوثات العضوية تتراوح بين 40 ـ 50% شتاء و70% خلال الفترة الحارة وهي نسبة لاتحقق الشروط المسموح بها لاستخدام تلك المياه في ري المزروعات، حيث تم مؤخراً إيقاف تلك المياه المعالجة عن مشروع الري وعدم السماح باستخدامها ريثما يتم الانتهاء من مشروع التوسع وإنتاج مياه بمواصفات تتفق مع المواصفة الخاصة.
في هذا الإطار أيضاً، فإن مراسلات مديرية الموارد المائية في حماة تؤكد أن تحاليل المياه المعالجة في المحطة هي مخالفة للحدود المسموح بها والتي تتيح استخدامها من أجل ري المزروعات طيلة الفترة الماضية، لكن ورغم ذلك استمرت المديرية ذاتها بإلزام الفلاحين بالسقاية بتلك المياه مقابل رسم سنوي معين ولفترة طويلة تصل إلى عشر سنوات وتلك مفارقة تطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام؟ فالجهة التي تشير المخابر لديها أن تلك المياه غير صالحة للري، هي ذاتها التي تفرض على الفلاحين استخدامها للري مقابل رسم سنوي أيضاً؟ والجواب طبعاً لدى مديرية الموارد المائية على كل حال!.
شكاوى واحتجاجات!
انقضاء تلك المدة الطويلة من سقاية المزورعات بمياه غير صالحة للري ولقاء رسوم مالية أيضاً، أثر كثيراً على التربة الزراعية وازدادت الشكاوى إزاء إلزام الفلاحين بالري بمياه ملوثة تضر الأرض والمزورعات ونتيجة لذلك تم إيقاف المياه المعالجة عن مشروع الري بسبب تدني المردود الزراعي واستهلاك كميات أكبر من السماد كما سببت تلك المياه زيادة في تملح التربة كما تقول شكاوى الفلاحين الكثيرة حول هذا الموضوع!.
قصة المياه المعالجة لم تقتصر على تأثيرات سلبية على التربة والزراعة في المنطقة المحيطة فقط، بل إن المجرى المائي المكشوف الذي تسلكه تلك المياه باتجاه الغرب عبر قرية(تلدرة) وعبر المنازل السكنية أدى إلى أكثر من معاناة بيئية تمس حياة المواطنين اليومية بشكل عام، فعدا عن الروائح الكريهة التي ينشرها ذلك المجرى، فإن أسراب الحشرات تحولت إلى مشكلة حقيقية بالنسبة للسكان لاسيما في فصل الصيف، حيث يعلق الأهالي في تلك المنطقة أنه لم يتبق أمامهم إلا استخدام الأقنعة الواقية خوفاً من انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية التي أصبحت أمراً واقعاً.
قصة النهر المكشوف ذاك، يدق ناقوس الخطر جراء عدم إغلاقه على اعتبار أنه يحمل مياهاً ملوثة وغير صالحة لأي استخدام كما تؤكد تحاليل مخابر المحطة ومخابر مديرية الموارد المائية على حد سواء.. فهل انتبهت الجهات تلك إلى أثر كل ذلك على المياه الجوفية مثلاً؟ وكيف كان بالامكان التغاضي عن السقايا منه طيلة تلك السنين دون اتخاذ أي قرار صارم بهذا الموضوع؟
في كل الأحوال، فإن إنجاز المرحلة الثانية من المحطة ووضع المعدات الجديدة قيد الاستخدام يفترض أن يصل بتلك المياه إلى الحدود المسموح بها حسب المواصفات السورية للري، وحتى ذلك الوقت لاتزال مسألة النهر الذي يصفه الناس هناك «بالمصيبة» تنتظر أن يتم تعديل الأجهزة الميكانيكية والكهربائية لكي تصبح ملائمة لدفتر الشروط.. وحتى ذلك الوقت ربما على الناس في تلك المنطقة أن يلبسوا الكمامات لكي لا يصابوا بالأمراض ويزرعوا المحاصيل (البعل) أو ينتظروا حتى تغيثهم السماء!.
تحقيق : أرواد قطريب
الاربعاء 29 نيسان 2009
رغم أن محطة معالجة المياه مجاري سلمية هي المحطة الأولى في القطر حيث دشنت منذ العام 1993 إلا أنها حتى هذه اللحظة لم تدخل طور الاستثمار ولم ترق لمستوى المحطات الأخرى التي نفذت فيما بعد في بقية المحافظات...! هكذا كان على المحطة أن تعبر الكثير من العقبات والمطبات التي ما زال العديد منها يحول دون تمكنها من العمل حسب الخطة المرسومة أو حتى أقل من ذلك بكثير!
منذ البداية، جاء تصميم المحطة على مرحلتين تبعاً للمعطيات والمتغيرات المستقبلية ضمت الأولى إنشاء أحواض الترسيب الأولية وبرك الأكسدة وأحواض التخمير وكان عدد سكان المدينة وقتها ستين ألف نسمة تقريباً، ولكن مع ازدياد حجم الملوثات نتيجة تزايد عدد السكان الذي وصل إلى مئة ألف نسمة، كان لابد من تنفيذ مشروع توسيع وتطوير المحطة الذي يضم إنشاء أحواض التهوية الميكانيكية وأحواض التخمير والتجفيف وبعض الأعمال الأخرى اللازمة للمشروع، لذلك قامت وزارة الإسكان والتعمير بالتعاقد مع شركة المشاريع المائية في حماة من أجل تنفيذ هذا المشروع منذ أواخر عام 2004 وحتى ذلك الوقت يبدو الوضع طبيعياً لكن وصول الأجهزة الميكانيكية والكهربائية مخالفة لشروط المواصفات المتفق عليها والمحددة في دفتر الشروط، جعل تلك المعدات تقبع في الصناديق منذ ذلك التاريخ حتى بداية العام الحالي بعد أن رفضت اللجان المشكلة من وزارة الإسكان والتعمير استلامها لأنها مخالفة للمواصفات كما تشير إلى ذلك المحاضر العديدة في هذا الخصوص وآخرها محضر اجتماع اللجنة المشكلة من قبل وزارة الاسكان والتعمير رقم(296)م ك تاريخ 22 ـ 2 ـ 2009.
صعوبات توقف العمل
توقفت الأعمال في المشروع منذ العام 2004 وحتى الآن بسبب الخلاف الذي ظهر حول المواصفات الفنية للتجهيزات الميكانيكية والكهربائية المقدمة للمشروع، وتم تشكيل عدة لجان لتدقيق مواصفات هذه التجهيزات ومطابقتها مع العقد ودفتر الشروط الفنية والكشف التقديري كما عقدت عدة اجتماعات لهذه اللجان وفي كل مرة كان يظهر الخلاف حول تغيير المواصفات بين الشركة المتعهدة وبقية الأطراف حيث يشير المحضر رقم 296إلى:
1 ـ العوامات المقدمة غير موردة من شركة SCM الإيطالية خلافاً لما جاء في النسخة الأصلية للكشف التقديري للأعمال الميكانيكية والكهربائية حيث تم تصنيعها محلياً من مواد مستوردة.
2 ـ مخفض السرعة والمحرك الكهربائي للمهويات من منشأ إيطالي وليس من منشأ ألماني
وقد طالبت اللجنة في محضرها بضرورة تزويدها بوثائق الشحن التي تثبت توريد المهويات من إيطاليا وتم ذلك بالفعل. بينما لم يتم تقديم أي وثيقة تبين أي صلة لأي جزء من العوامة بشركةSCM الإيطالية كما أكد المتعهد الثانوي في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 ـ 6 ـ 2007 بأن العوامات قد تم تصنيعها محلياً.. والكلام هنا حسب محضر الاجتماع.
بناء على ذلك قررت اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان والتعمير تكليف شركة المشاريع المائية إجراء التجارب على عينات عشوائية من العوامات أخذت بتاريخ 29 ـ 1 ـ 2009 وتم اجراء الاختبارات عليها في جامعة دمشق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية حيث تبين أن التجهيزات المقدمة للمشروع تؤدي الغرض المطلوب منها في تطبيقات المياه المالحة والصرف الصحي وبناء عليه قررت اللجنة قبول هذه التجهيزات مقابل حسم مالي قدره 2187000ليرة سورية إضافة إلى إلزام شركة المشاريع المائية بتدراك كثير من الملاحظات الواردة في محضر اللجنة تاريخ 10 ـ 9 ـ 2007 كإضافة طبقة من المطاط بين الفلنجات الملحومة بالعوامات واستبدال كافة البراغي والعزق بأخرى مقاومة للصدأ وإزالة الصدأ ومعالجة الخدوش في القواعد الحاملة للعوامات والمحرك... والسؤال المهم هنا هو هل كان يلزم انقضاء خمس سنوات من النقاشات والأخذ والرد حتى يتم حسم الأمور على هذا النحو الوارد في محضر الاجتماع؟.
في كل الأحوال فإن ما يفترض أن يحدث الآن هو أن تباشر الشركة المتعهدة عملها من أجل استكمال الأمور ومن ثم بدء استثمار المحطة الأمر الذي يقضي بتحسن نوعية المياه المعالجة لتحقيق المواصفة القياسية السورية التي تقضي بإمكانية استخدام تلك المياه لأغراض الري.
مخابر المحطة وواقع المياه
المحطة مزودة بمخبر مجهز بالمعدات اللازمة لمراقبة نوعية المياه الداخلة والخارجة منها وتقييم عملية المعالجة حيث تجري اختبارات دورية لعينات المياه مرة كل عشرة أيام وهذه النتائج تشير إلى أن المحطة تعمل حالياً بمردود منخفض خصوصاً في الفترة الباردة نتيجة للمتغيرات(تزايد عدد السكان وعدم توفر السطوع الشمسي المناسب) فالتحاليل تثبت أن نسبة إزالة الملوثات العضوية تتراوح بين 40 ـ 50% شتاء و70% خلال الفترة الحارة وهي نسبة لاتحقق الشروط المسموح بها لاستخدام تلك المياه في ري المزروعات، حيث تم مؤخراً إيقاف تلك المياه المعالجة عن مشروع الري وعدم السماح باستخدامها ريثما يتم الانتهاء من مشروع التوسع وإنتاج مياه بمواصفات تتفق مع المواصفة الخاصة.
في هذا الإطار أيضاً، فإن مراسلات مديرية الموارد المائية في حماة تؤكد أن تحاليل المياه المعالجة في المحطة هي مخالفة للحدود المسموح بها والتي تتيح استخدامها من أجل ري المزروعات طيلة الفترة الماضية، لكن ورغم ذلك استمرت المديرية ذاتها بإلزام الفلاحين بالسقاية بتلك المياه مقابل رسم سنوي معين ولفترة طويلة تصل إلى عشر سنوات وتلك مفارقة تطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام؟ فالجهة التي تشير المخابر لديها أن تلك المياه غير صالحة للري، هي ذاتها التي تفرض على الفلاحين استخدامها للري مقابل رسم سنوي أيضاً؟ والجواب طبعاً لدى مديرية الموارد المائية على كل حال!.
شكاوى واحتجاجات!
انقضاء تلك المدة الطويلة من سقاية المزورعات بمياه غير صالحة للري ولقاء رسوم مالية أيضاً، أثر كثيراً على التربة الزراعية وازدادت الشكاوى إزاء إلزام الفلاحين بالري بمياه ملوثة تضر الأرض والمزورعات ونتيجة لذلك تم إيقاف المياه المعالجة عن مشروع الري بسبب تدني المردود الزراعي واستهلاك كميات أكبر من السماد كما سببت تلك المياه زيادة في تملح التربة كما تقول شكاوى الفلاحين الكثيرة حول هذا الموضوع!.
قصة المياه المعالجة لم تقتصر على تأثيرات سلبية على التربة والزراعة في المنطقة المحيطة فقط، بل إن المجرى المائي المكشوف الذي تسلكه تلك المياه باتجاه الغرب عبر قرية(تلدرة) وعبر المنازل السكنية أدى إلى أكثر من معاناة بيئية تمس حياة المواطنين اليومية بشكل عام، فعدا عن الروائح الكريهة التي ينشرها ذلك المجرى، فإن أسراب الحشرات تحولت إلى مشكلة حقيقية بالنسبة للسكان لاسيما في فصل الصيف، حيث يعلق الأهالي في تلك المنطقة أنه لم يتبق أمامهم إلا استخدام الأقنعة الواقية خوفاً من انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية التي أصبحت أمراً واقعاً.
قصة النهر المكشوف ذاك، يدق ناقوس الخطر جراء عدم إغلاقه على اعتبار أنه يحمل مياهاً ملوثة وغير صالحة لأي استخدام كما تؤكد تحاليل مخابر المحطة ومخابر مديرية الموارد المائية على حد سواء.. فهل انتبهت الجهات تلك إلى أثر كل ذلك على المياه الجوفية مثلاً؟ وكيف كان بالامكان التغاضي عن السقايا منه طيلة تلك السنين دون اتخاذ أي قرار صارم بهذا الموضوع؟
في كل الأحوال، فإن إنجاز المرحلة الثانية من المحطة ووضع المعدات الجديدة قيد الاستخدام يفترض أن يصل بتلك المياه إلى الحدود المسموح بها حسب المواصفات السورية للري، وحتى ذلك الوقت لاتزال مسألة النهر الذي يصفه الناس هناك «بالمصيبة» تنتظر أن يتم تعديل الأجهزة الميكانيكية والكهربائية لكي تصبح ملائمة لدفتر الشروط.. وحتى ذلك الوقت ربما على الناس في تلك المنطقة أن يلبسوا الكمامات لكي لا يصابوا بالأمراض ويزرعوا المحاصيل (البعل) أو ينتظروا حتى تغيثهم السماء!.
تحقيق : أرواد قطريب
