أم القاهرة
من طرف شادي الجمعة أبريل 24, 2009 12:49 amصحيفة تشرين
الخميس 23 نيسان 2009
أرواد قطريب
رغم أن قرار إحداثها يرجع الى عام 1990 أي قبل ثمانية عشر عاماً من الآن فإن المنطقة الصناعية في سلمية مازالت تعاني من العثرات فعدا عن عدم اقبال الصناعيين عليها بالشكل المطلوب، وعدم تزويدها بالخدمات الضرورية فإن أراضي المنطقة الصناعية ومقاسمها بدأت بالتحول الى مشاريع تجارية وعقارية من قبل أصحاب رؤوس الأموال الذين يقبلون على شراء مقاسم فيها أملاً في ارتفاع الأسعار أو أي تطورات قد تسبب ارتفاع الأسعار في تلك المنطقة خلال المراحل المقبلة..
أغرب ما يمكن ذكره في هذا الاطار هو قرار بلدية السلمية باستملاك مساحة شاسعة من الأراضي التي تقع غربي المنطقة الصناعية تصل الى سبعمئة دونم بهدف توسيع المنطقة التي يصفها الكثيرون بأنها مدينة أشباح فالمنطقة الصناعية هناك لم تشغل كافة المساحات الخاصة بها أصلاً ولم تتحول الى ورشات عمل وصناعات فعالة بشكل يدفع الى ضرورة اصدار قرار باستملاك مساحات جديدة من الأراضي خصوصاً إذا علمنا أن المناطق المستهدف استملاكها هي من الأراضي الزراعية الخصبة والمزروعة بأشجار الزيتون وبقية أنواع المزروعات في هذا الاطار لايعرف أصحاب الأراضي من الفلاحين الذين سبق أن وقعوا تحت الاستملاك واقتطاع أجزاء من أراضيهم بغية انشاء معمل البصل سابقاً والمقبرة الواقعة في منطقة بركان لاحقاً وأيضاً إقامة بازار المواشي وسوق الهال خلال فترات متتالية من الزمن هل سيخسرون بقية أراضيهم من أجل المدينة الصناعية التي لم تستنفد مساحاتها ومقاسمها حتى الآن؟
في كل الأحوال فان المراسلات والتنسيق بين المجلس المحلي في بلدية سلمية ومصلحة الزراعة يشير الى الكثير من المفارقات التي تتصل بموضوع توسع المنطقة الصناعية في سلمية، فقد طرح الفلاحون فكرة تتلخص بإمكانية الاستفادة من مساحات شاسعة من الأراضي التي تملكها الدولة وتقع شرق المنطقة الصناعية بدل القيام باستملاك أراض خصبة تعود للفلاحين فالأراضي المذكورة لاتبعد سوى (2كم) عن المنطقة وهي مؤهلة من مختلف النواحي لأن تكون مضمار التوسع المطلوب بالنسبة إليها..لكن الغريب في الموضوع أن مسألة التنسيق بين المجلس المحلي ومصلحة الزراعة في سلمية تحتاج الى الكثير من تذليل العقبات فالمصلحة تتذرع بعدم وجود جهاز مسح وعربة تنقلات من أجل تحديد الموقف النهائي من تلك الأراضي، وبالتالي فان تأجيل البت فيها يبدو غير مبرر بالنسبة للفلاحين الذين باتوا يأملون في أن تنقذهم أراض الدولة القريبة من المنطقة من مغبة الاستملاك وخسارة ماتبقى لهم من أراضي زراعية يعتاشون من العمل فيها وزراعتها بالأشجار المثمرة والخضروات!
توسع المنطقة الصناعية في سلمية يعيد اثارة الأسئلة الكثيرة حول هذا الموضوع فالمنطقة التي أنشئت منذ مدة طويلة باتت الآن على مقربة من الأحياء السكنية التي بدأت بالتوسع تبعاً لزيادة عدد السكان، وإذا ما تصورنا قيام المجلس المحلي بتنفيذ قرار استملاك مساحة السبعمئة دونم من أراضي الفلاحين الواقعة باتجاه مدينة سلمية فان المنطقة الصناعية ستصبح داخل المناطق السكنية خلال السنوات القادمة، مع أن الدراسات الكثيرة في هذا المجال تؤكد ضرورة مراعاة الابتعاد عن الأحياء السكنية وسلامة البيئة والحفاظ على الأراضي التي تعتبر زراعية لايجوز الاستغناء عنها في ظل وجود بدائل أخرى تنقذ جميع المتضررين من هذا التوسع المثير للجدل لدى الكثيرين.
