قهوة الصباح
نناقش حاليا مدى صلاحية بعض القوانين الصارمة المتعلقة بالحريات العامة"
"لبنان سيدفع ثمن تسييس المحكمة الدولية, وسنوافق على معاهدة سلام مع إسرائيل إذا قدمت لسورية كل الشروط المطلوبة"
قال الرئيس بشار الأسد إننا "نقوم بعملية الإصلاح لكن هذه العملية تأثرت وتتأثر بالظروف التي مررنا بها, كما أن أولويات هذه العملية تختلف".
وأضاف الرئيس في حديث لصحيفة "الخليج" الإماراتية نشر اليوم الاثنين انه "عندما بدأت مهمتي كانت الأولوية بالنسبة لنا الإصلاح الاقتصادي أولا, والإصلاح السياسي ثانيا", لافتا إلى أن "الاقتصاد أصبح ثانيا والإصلاح السياسي ثالثا وذلك عندما أصبح استقرار سورية, ودورها مستهدفا".
وأشار الأسد إلى أن "الإصلاح هو قضية داخلية نناقشها داخليا", مضيفا أن "رغبة أو طلبات أو تدخلات المنظمات, بالنسبة لنا مرفوضة, حتى لو كانت على حق وفي مكان صحيح, لان مبدأ الحديث في شؤوننا الداخلية مرفوض".
وتابع الأسد أن "الوضع الداخلي جيد, وجيد لا يعني ممتاز, وجيد لا يعني أن المطالب تقف، فعملية الإصلاح عملية مستمرة", وتساءل "لو لم يكن لدينا وضع سياسي جيد، هل كنا تجاوزنا الظروف التي تعرضت لها سورية".
وشهدت سورية خلال السنوات الارابع الاخيرة بشكل خاص كثيرا من الضغوط الدولية بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري ودعم حزب الله والفصائل الفلسطينية ومعارضتها غزو العراق وتردي الاوضاع مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على سورية.
وحول ما إذا كان هناك خطوات في مجال التعددية السياسية والحريات العامة، قال الرئيس الأسد إن "الرأي متاح تماما في سورية, إلا انه لدينا قوانين صارمة في هذا الموضوع, وهذه القوانين أتت في ظروف معينة", مضيفا انه "تتم الآن مناقشة هذه القوانين حول إذا ما كانت صالحة أم لا".
وأشار الأسد إلى أن "هذا الموضوع ليس أولوية الآن, لكن هذا لا يعني أننا توقفنا", لافتا إلى أن "الحل في حاجة إلى متطلبات, وهي تأخذ وقتا, ونحن نسير ولكن وبكل تأكيد لا نسير بسرعة، وأنا لست من النوع المتسرع".
ولفت الرئيس الأسد أن "عملية الإصلاح تعتمد على مرتكزين، أولهما معيار الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى الناس, وثانيهما معيار السرعة وفي أي مجال تستطيع أن تتحرك أسرع, في المجال الذي ترى فيه عقبات كثيرة تبطئ وتركز جهودك عليه".
وفيما يخص الإصلاح الاقتصادي في سورية ودور القطاع العام, قال الرئيس الأسد إن "جزءا كبيرا من الاقتصاد السوري يعتمد على القطاع العام, وحين لا تدعم هذا القطاع فأنت تخسر جانباً كبيراً", مشيرا إلى انه "في هذا الجانب تعثرنا ضمن التعثر الإداري بشكل عام وأضعف قطاع طورنا فيه هو القطاع الإداري تحديدا،ً وهذا ينعكس على القطاع العام، وبالتالي ما يعنيه ذلك من خسائر وهدر وفساد وما شابه".
وأضاف الرئيس الأسد أن "قضية طرح الفساد بشكل قوي مؤخراً من خلال الكشف عن حالات عدة في سورية أعادت طرح إصلاح القطاع العام، حيث انه من دون الإصلاح الإداري فأنت لا تستطيع أن تكافح الفساد فعلياً", لافتا إلى انه "أعيد طرح الموضوع لتخفيف الهدر خاصة في ظل ظروف اقتصادية معينة ولمكافحة الفساد التي تعثرت في مراحل سابقة".
وتم في الآونة الأخيرة الكشف عن عدة قضايا فساد كبيرة, كان أهمها قضية آمر الضابطة الجمركية حسن مخلوف, والمتعلقة بمبالغ تصل إلى مليارات الليرات، حسب تقارير إعلامية.
وردا على سؤال إن كان هناك نية لتشكيل هيئة أو وزارة مستقلة لتطوير القطاع الحكومي, قال الرئيس الأسد أن لدينا أفكار كثيرة في هذا الإطار، ولكن أنا أقول لهم دائماً لا يهم ما هي البنية, المهم ما هو مضمون العمل", لافتا إلى انه "يتم التركيز حاليا على مناقشة الحل أولاً, وما هي الحزمة المطلوبة, وعندما نصل إلى تصورات نهائية، فلابد من أن تشكل هيئة أو تقوم وزارة الصناعة بهذه المهمة لأن أغلب المؤسسات تتبع هذه الوزارة".
وكانت الحكومة السورية اتخذت مؤخرا إجراءات وتوجهات لدعم الاقتصاد السوري بقطاعيه العام والخاص, لمواجهة الأزمة المالية العالمية, كما طلبت من الوزارات المختصة كوزارة الصناعة تقديم مقترحات لمناقشة المشكلات التي يعاني منها القطاع العام الصناعي.
وفيما يخص تأثير الأزمة المالية العالمية على التوجهات الاقتصادية في سورية, قال الرئيس الأسد إن الآثار المترتبة على الأزمة لن تؤثر سلباً في سورية وتوجهاتها الاقتصادية", لافتا إلى أن "الفجوة بين دعاة الليبرالية المفرطة, وبين المطالبين بالمحافظة بدور الدولة المركزي في الاقتصاد تقلصت بالفعل".
الأسد متفائل بعملية المصالحة العربية
وفيما يخص المصالحة العربية, قال الرئيس بشار الأسد انه حصل تقدم في المصالحة العربية, وجاء نتيجة لعدد من اللقاءات لمسؤولين من سورية والسعودية, معربا عن تفاؤله بعملية المصالحة.
وأضاف الأسد "بدأنا المصالحة بما قاله الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في القمة الاقتصادية في الكويت، وبنى على ذلك ما صرح به الأمير سعود الفيصل حين قال إن ما كان قد طمرناه أو قبرناه أو بهذا المعنى", لافتا إلى أن "هذه الأمور تشكل بداية المصالحة, والنهاية لا تتم إلا عندما نصل إلى المنهجية".
وشهدت العلاقات العربية العربية مؤخرا تطورات لافتة خاصة بعد قمة الكويت الاقتصادية في كانون الثاني الماضي عندما أعلن العاهل السعودي عن إنهاء الخلافات مع الدول العربية داعيا إلى توحيد الصف العربي, وهو إعلان تلاه اجتماع مصالحة ضم الرئيس الأسد والعاهل السعودي وأمير قطر والرئيس المصري.
وأشار الرئيس الأسد إلى انه "طرح في زيارة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل مصطلح إدارة الخلافات العربية, حيث أن المشكلة ليست في الخلاف, وإنما في كيفية إدارة الخلاف", مشيرا إلى أننا "نحن العرب لدينا إدارة سيئة للخلاف، وأنا أعتقد أننا بحاجة إلى منهجية لإدارته".
وفيما إذا كان الرئيس المصري حسني مبارك سيلحق بالرئيس الأسد في زيارته المزمعة إلى السعودية, قال الأسد انه "لا توجد لدي معلومات في هذا الإطار", لافتا إلى انه "ليس بالضرورة أن تتم خطوة كبيرة في لقاء, وان عملية المصالحة هي عملية طويلة ومستمرة".
وكان وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قال أمس الأحد في تصريحات صحفية إن قمة عربية مصغرة ستعقد قبل انعقاد القمة العربية في الدوحة في نهاية آذار الجاري, وان قطر ستشارك في هذه القمة, فيما تتحدث تقارير صحفية عن قمة ثنائية الاربعاء تجمع الرئيس الاسد والملك السعودي مع احتمال أن تتحول إلى قمة ثلاثية أو رباعية.
سورية ستوافق على معاهدة سلام إذا قدمت إسرائيل كل الشروط المطلوبة
وفيما يخص عملية السلام مع إسرائيل, قال الرئيس الأسد إن الأمور الأساسية التي لها علاقة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم ننته, وخصوصا عودة الأرض وتوقيع الاتفاقية.
وأضاف الأسد "أما بالنسبة لما حصل في تركيا، فإن فكرة المفاوضات غير المباشرة هي عملية جس نبض, وذلك لعدم ثقتنا بإسرائيل", لافتا إلى انه "كان المطلوب في اليوم الأخير الذي تحدث فيه رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان أن نحدد نقاطاً معينة، ففصلنا ما بين الترسيم والتوصيف".
وأوضح الرئيس الأسد أن "ترسيم الخط هو الشيء النهائي الذي تحدد به خط 1967 نقطة بنقطة كما هو حال أية حدود، أما التوصيف فهو تحديد عدد من النقاط"، مضيفا "اخترنا ست نقاط في مواقع معينة، في طبريا والنهر ومواقع غيرها, كي نتأكد من جدية إسرائيل في عملية التوصيف".
ولفت الرئيس الأسد إلى أن "إسرائيل كما هي العادة، تراوغ، وتضع التسميات المبهمة وتتركها للمفاوضات, أما بالنسبة إلينا الأساس للانطلاق إلى المفاوضات المباشرة هو أن نلغي الإبهام ونثبت هذه النقاط, ونحن لم نقبل ولن نقبل إلا الكلام الواضح فقط".
وتابع الرئيس الأسد انه "إذا قدمت إسرائيل كل الشروط المطلوبة لسورية, فمن البديهي أن توافق سورية على توقيع اتفاقية"، مشيرا إلى "وجود فرق بين اتفاقية سلام والسلام نفسه".
وأضاف الأسد أن "اتفاقية السلام هي ورقة توقع، وهذا لا يعني تجارة ولا يعني علاقات طبيعية، أو حدوداً أو غير ذلك، لافتا إلى أن "شعبنا لن يقبل بهذا، خصوصاً مع وجود نصف مليون فلسطيني في بلدنا لم تحل قضيتهم، ولذلك فمن المستحيل أن يكون، وفق هذه الرؤية، سلام بالمعنى الطبيعي".
وكانت سورية وإسرائيل أجرتا مفاوضات غير مباشرة بوساطة تركيا, إلا أن هذه المفاوضات علقت بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر العام الماضي.
لبنان أول من سيدفع ثمن تسييس المحكمة الدولية
وحول قلق سورية من تسييس المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري, قال الرئيس الأسد "إذا كان هناك تسييس للمحكمة فان لبنان أول من يدفع الثمن", معربا عن أمله إلا يكون هناك تسييس, "لكن لا توجد هناك ضمانات".
وأضاف الأسد "إذا كانت الأمم المتحدة نفسها لا تقوم بواجباتها، هي ومجلس الأمن، فهل نتوقع من مؤسسات صغيرة تنبثق عنها أن تعمل بشكل مستقل"
سيريانيوز
"لبنان سيدفع ثمن تسييس المحكمة الدولية, وسنوافق على معاهدة سلام مع إسرائيل إذا قدمت لسورية كل الشروط المطلوبة"
قال الرئيس بشار الأسد إننا "نقوم بعملية الإصلاح لكن هذه العملية تأثرت وتتأثر بالظروف التي مررنا بها, كما أن أولويات هذه العملية تختلف".
وأضاف الرئيس في حديث لصحيفة "الخليج" الإماراتية نشر اليوم الاثنين انه "عندما بدأت مهمتي كانت الأولوية بالنسبة لنا الإصلاح الاقتصادي أولا, والإصلاح السياسي ثانيا", لافتا إلى أن "الاقتصاد أصبح ثانيا والإصلاح السياسي ثالثا وذلك عندما أصبح استقرار سورية, ودورها مستهدفا".
وأشار الأسد إلى أن "الإصلاح هو قضية داخلية نناقشها داخليا", مضيفا أن "رغبة أو طلبات أو تدخلات المنظمات, بالنسبة لنا مرفوضة, حتى لو كانت على حق وفي مكان صحيح, لان مبدأ الحديث في شؤوننا الداخلية مرفوض".
وتابع الأسد أن "الوضع الداخلي جيد, وجيد لا يعني ممتاز, وجيد لا يعني أن المطالب تقف، فعملية الإصلاح عملية مستمرة", وتساءل "لو لم يكن لدينا وضع سياسي جيد، هل كنا تجاوزنا الظروف التي تعرضت لها سورية".
وشهدت سورية خلال السنوات الارابع الاخيرة بشكل خاص كثيرا من الضغوط الدولية بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري ودعم حزب الله والفصائل الفلسطينية ومعارضتها غزو العراق وتردي الاوضاع مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على سورية.
وحول ما إذا كان هناك خطوات في مجال التعددية السياسية والحريات العامة، قال الرئيس الأسد إن "الرأي متاح تماما في سورية, إلا انه لدينا قوانين صارمة في هذا الموضوع, وهذه القوانين أتت في ظروف معينة", مضيفا انه "تتم الآن مناقشة هذه القوانين حول إذا ما كانت صالحة أم لا".
وأشار الأسد إلى أن "هذا الموضوع ليس أولوية الآن, لكن هذا لا يعني أننا توقفنا", لافتا إلى أن "الحل في حاجة إلى متطلبات, وهي تأخذ وقتا, ونحن نسير ولكن وبكل تأكيد لا نسير بسرعة، وأنا لست من النوع المتسرع".
ولفت الرئيس الأسد أن "عملية الإصلاح تعتمد على مرتكزين، أولهما معيار الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى الناس, وثانيهما معيار السرعة وفي أي مجال تستطيع أن تتحرك أسرع, في المجال الذي ترى فيه عقبات كثيرة تبطئ وتركز جهودك عليه".
وفيما يخص الإصلاح الاقتصادي في سورية ودور القطاع العام, قال الرئيس الأسد إن "جزءا كبيرا من الاقتصاد السوري يعتمد على القطاع العام, وحين لا تدعم هذا القطاع فأنت تخسر جانباً كبيراً", مشيرا إلى انه "في هذا الجانب تعثرنا ضمن التعثر الإداري بشكل عام وأضعف قطاع طورنا فيه هو القطاع الإداري تحديدا،ً وهذا ينعكس على القطاع العام، وبالتالي ما يعنيه ذلك من خسائر وهدر وفساد وما شابه".
وأضاف الرئيس الأسد أن "قضية طرح الفساد بشكل قوي مؤخراً من خلال الكشف عن حالات عدة في سورية أعادت طرح إصلاح القطاع العام، حيث انه من دون الإصلاح الإداري فأنت لا تستطيع أن تكافح الفساد فعلياً", لافتا إلى انه "أعيد طرح الموضوع لتخفيف الهدر خاصة في ظل ظروف اقتصادية معينة ولمكافحة الفساد التي تعثرت في مراحل سابقة".
وتم في الآونة الأخيرة الكشف عن عدة قضايا فساد كبيرة, كان أهمها قضية آمر الضابطة الجمركية حسن مخلوف, والمتعلقة بمبالغ تصل إلى مليارات الليرات، حسب تقارير إعلامية.
وردا على سؤال إن كان هناك نية لتشكيل هيئة أو وزارة مستقلة لتطوير القطاع الحكومي, قال الرئيس الأسد أن لدينا أفكار كثيرة في هذا الإطار، ولكن أنا أقول لهم دائماً لا يهم ما هي البنية, المهم ما هو مضمون العمل", لافتا إلى انه "يتم التركيز حاليا على مناقشة الحل أولاً, وما هي الحزمة المطلوبة, وعندما نصل إلى تصورات نهائية، فلابد من أن تشكل هيئة أو تقوم وزارة الصناعة بهذه المهمة لأن أغلب المؤسسات تتبع هذه الوزارة".
وكانت الحكومة السورية اتخذت مؤخرا إجراءات وتوجهات لدعم الاقتصاد السوري بقطاعيه العام والخاص, لمواجهة الأزمة المالية العالمية, كما طلبت من الوزارات المختصة كوزارة الصناعة تقديم مقترحات لمناقشة المشكلات التي يعاني منها القطاع العام الصناعي.
وفيما يخص تأثير الأزمة المالية العالمية على التوجهات الاقتصادية في سورية, قال الرئيس الأسد إن الآثار المترتبة على الأزمة لن تؤثر سلباً في سورية وتوجهاتها الاقتصادية", لافتا إلى أن "الفجوة بين دعاة الليبرالية المفرطة, وبين المطالبين بالمحافظة بدور الدولة المركزي في الاقتصاد تقلصت بالفعل".
الأسد متفائل بعملية المصالحة العربية
وفيما يخص المصالحة العربية, قال الرئيس بشار الأسد انه حصل تقدم في المصالحة العربية, وجاء نتيجة لعدد من اللقاءات لمسؤولين من سورية والسعودية, معربا عن تفاؤله بعملية المصالحة.
وأضاف الأسد "بدأنا المصالحة بما قاله الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في القمة الاقتصادية في الكويت، وبنى على ذلك ما صرح به الأمير سعود الفيصل حين قال إن ما كان قد طمرناه أو قبرناه أو بهذا المعنى", لافتا إلى أن "هذه الأمور تشكل بداية المصالحة, والنهاية لا تتم إلا عندما نصل إلى المنهجية".
وشهدت العلاقات العربية العربية مؤخرا تطورات لافتة خاصة بعد قمة الكويت الاقتصادية في كانون الثاني الماضي عندما أعلن العاهل السعودي عن إنهاء الخلافات مع الدول العربية داعيا إلى توحيد الصف العربي, وهو إعلان تلاه اجتماع مصالحة ضم الرئيس الأسد والعاهل السعودي وأمير قطر والرئيس المصري.
وأشار الرئيس الأسد إلى انه "طرح في زيارة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل مصطلح إدارة الخلافات العربية, حيث أن المشكلة ليست في الخلاف, وإنما في كيفية إدارة الخلاف", مشيرا إلى أننا "نحن العرب لدينا إدارة سيئة للخلاف، وأنا أعتقد أننا بحاجة إلى منهجية لإدارته".
وفيما إذا كان الرئيس المصري حسني مبارك سيلحق بالرئيس الأسد في زيارته المزمعة إلى السعودية, قال الأسد انه "لا توجد لدي معلومات في هذا الإطار", لافتا إلى انه "ليس بالضرورة أن تتم خطوة كبيرة في لقاء, وان عملية المصالحة هي عملية طويلة ومستمرة".
وكان وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قال أمس الأحد في تصريحات صحفية إن قمة عربية مصغرة ستعقد قبل انعقاد القمة العربية في الدوحة في نهاية آذار الجاري, وان قطر ستشارك في هذه القمة, فيما تتحدث تقارير صحفية عن قمة ثنائية الاربعاء تجمع الرئيس الاسد والملك السعودي مع احتمال أن تتحول إلى قمة ثلاثية أو رباعية.
سورية ستوافق على معاهدة سلام إذا قدمت إسرائيل كل الشروط المطلوبة
وفيما يخص عملية السلام مع إسرائيل, قال الرئيس الأسد إن الأمور الأساسية التي لها علاقة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم ننته, وخصوصا عودة الأرض وتوقيع الاتفاقية.
وأضاف الأسد "أما بالنسبة لما حصل في تركيا، فإن فكرة المفاوضات غير المباشرة هي عملية جس نبض, وذلك لعدم ثقتنا بإسرائيل", لافتا إلى انه "كان المطلوب في اليوم الأخير الذي تحدث فيه رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان أن نحدد نقاطاً معينة، ففصلنا ما بين الترسيم والتوصيف".
وأوضح الرئيس الأسد أن "ترسيم الخط هو الشيء النهائي الذي تحدد به خط 1967 نقطة بنقطة كما هو حال أية حدود، أما التوصيف فهو تحديد عدد من النقاط"، مضيفا "اخترنا ست نقاط في مواقع معينة، في طبريا والنهر ومواقع غيرها, كي نتأكد من جدية إسرائيل في عملية التوصيف".
ولفت الرئيس الأسد إلى أن "إسرائيل كما هي العادة، تراوغ، وتضع التسميات المبهمة وتتركها للمفاوضات, أما بالنسبة إلينا الأساس للانطلاق إلى المفاوضات المباشرة هو أن نلغي الإبهام ونثبت هذه النقاط, ونحن لم نقبل ولن نقبل إلا الكلام الواضح فقط".
وتابع الرئيس الأسد انه "إذا قدمت إسرائيل كل الشروط المطلوبة لسورية, فمن البديهي أن توافق سورية على توقيع اتفاقية"، مشيرا إلى "وجود فرق بين اتفاقية سلام والسلام نفسه".
وأضاف الأسد أن "اتفاقية السلام هي ورقة توقع، وهذا لا يعني تجارة ولا يعني علاقات طبيعية، أو حدوداً أو غير ذلك، لافتا إلى أن "شعبنا لن يقبل بهذا، خصوصاً مع وجود نصف مليون فلسطيني في بلدنا لم تحل قضيتهم، ولذلك فمن المستحيل أن يكون، وفق هذه الرؤية، سلام بالمعنى الطبيعي".
وكانت سورية وإسرائيل أجرتا مفاوضات غير مباشرة بوساطة تركيا, إلا أن هذه المفاوضات علقت بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر العام الماضي.
لبنان أول من سيدفع ثمن تسييس المحكمة الدولية
وحول قلق سورية من تسييس المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري, قال الرئيس الأسد "إذا كان هناك تسييس للمحكمة فان لبنان أول من يدفع الثمن", معربا عن أمله إلا يكون هناك تسييس, "لكن لا توجد هناك ضمانات".
وأضاف الأسد "إذا كانت الأمم المتحدة نفسها لا تقوم بواجباتها، هي ومجلس الأمن، فهل نتوقع من مؤسسات صغيرة تنبثق عنها أن تعمل بشكل مستقل"
سيريانيوز
