فسيفساء
علمت سيريانيوز أن مجلس الشعب أقر قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة، والذي يقضي بإحداث هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مقرها دمشق وترتبط بوزير الاتصالات والتقانة.
وتتولى الهيئة مهمة تنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع الالكتروني وأداة النطاق العلوي السوري على شبكة الانترنت والسجل الخاص به وتحديد القواعد الناظمة لتسجيل الأسماء تحت هذا النطاق ووضع المواصفات والمعايير الخاصة بحماية الشبكات ومواقع الانترنت.
وقال عضو مجلس الشعب غالب عنيز لسيريانيوز إن "القانون يهدف إلى خلق أرضية للبنية التحتية، الضرورية للخدمات المتعلقة بالشبكات الإلكترونية".
ويعد القانون أحد أهم متطلبات الحكومة الالكترونية التي تسعى الحكومة إلى البدء بتطبيقها عبر المعاملات والخدمات الالكترونية التي ستصدر عن الوزارات المختلفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأضاف أن "هذا القانون مهم لدخول سورية منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحديث المعلوماتية بشكل دائم في سورية".
ويعتبر قبول التوقيع الإلكتروني أحد الشروط المطلوبة من الدول الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ولفت إلى أن "القانون الجديد أصبح وسيلة من وسائل الإثبات وهو يتماشى مع قانون البيانات الذي يعدله ويحدثه"، معربا عن أمله أن "يتم في القريب إصدار قانون للتعاملات والتصرفات القانونية والعقدية من خلال التوقيع الإلكتروني".
يشار إلى أن مجلس الوزراء اقر مشروع القانون في كانون الأول الماضي ويتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مقرها دمشق وترتبط بوزير الاتصالات والتقانة.
وتعد وزارة الاتصالات حاليا قانون حول الجريمة الالكترونية وآخر حول التجارة الالكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية من إساءة الاستخدام القانونية والتقنية, كما تسعى إلى تطوير قانون البيانات والعقوبات وتأهيل القضاة لتمكينهم من التعامل مع الجنح المعلوماتية المختلفة.
وانتشر مؤخرا ما يسمى بالجرائم الإلكترونية مثل النصب والتجسس وغسل الأموال وتزوير بطاقات الائتمان من خلال استخدام التقنيات الرقمية، ما حدا بالعديد من الدول إلى سن قوانين وعقوبات خاصة لملاحقة وردع مرتكبي هذه الجرائم
سيريانيوز
وتتولى الهيئة مهمة تنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع الالكتروني وأداة النطاق العلوي السوري على شبكة الانترنت والسجل الخاص به وتحديد القواعد الناظمة لتسجيل الأسماء تحت هذا النطاق ووضع المواصفات والمعايير الخاصة بحماية الشبكات ومواقع الانترنت.
وقال عضو مجلس الشعب غالب عنيز لسيريانيوز إن "القانون يهدف إلى خلق أرضية للبنية التحتية، الضرورية للخدمات المتعلقة بالشبكات الإلكترونية".
ويعد القانون أحد أهم متطلبات الحكومة الالكترونية التي تسعى الحكومة إلى البدء بتطبيقها عبر المعاملات والخدمات الالكترونية التي ستصدر عن الوزارات المختلفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأضاف أن "هذا القانون مهم لدخول سورية منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحديث المعلوماتية بشكل دائم في سورية".
ويعتبر قبول التوقيع الإلكتروني أحد الشروط المطلوبة من الدول الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ولفت إلى أن "القانون الجديد أصبح وسيلة من وسائل الإثبات وهو يتماشى مع قانون البيانات الذي يعدله ويحدثه"، معربا عن أمله أن "يتم في القريب إصدار قانون للتعاملات والتصرفات القانونية والعقدية من خلال التوقيع الإلكتروني".
يشار إلى أن مجلس الوزراء اقر مشروع القانون في كانون الأول الماضي ويتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مقرها دمشق وترتبط بوزير الاتصالات والتقانة.
وتعد وزارة الاتصالات حاليا قانون حول الجريمة الالكترونية وآخر حول التجارة الالكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية من إساءة الاستخدام القانونية والتقنية, كما تسعى إلى تطوير قانون البيانات والعقوبات وتأهيل القضاة لتمكينهم من التعامل مع الجنح المعلوماتية المختلفة.
وانتشر مؤخرا ما يسمى بالجرائم الإلكترونية مثل النصب والتجسس وغسل الأموال وتزوير بطاقات الائتمان من خلال استخدام التقنيات الرقمية، ما حدا بالعديد من الدول إلى سن قوانين وعقوبات خاصة لملاحقة وردع مرتكبي هذه الجرائم
سيريانيوز
