قهوة الصباح
هم 200 موظفة وموظف تم تعينهم في مديرية صحة اللاذقية في بداية العام 2001بعقود سنوية قبل افتتاح مكتب التشغيل بأشهر (مكتب التشغيل افتتح بتاريخ 28\3\2001),ومارسوا عملهم وتم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية ومنهم من تزوج أو استجر قرض على المرتب ..الخ,ولكن المفاجأة انه بداية العام 2009 لم تجدد لهم العقود بناء على تقرير مفتش الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي قدم تقريرا يبين فيه أن هذه العقود غير قانونية واقترح إنهائها!
ولكن إذا كانت هذه العقود غير قانونية وبعضها حسبما سمعنا من بعض مصادر مديرية الصحة مزور ويقدر عدد المزورة ب(10)فالموظفون لايتحملون المسؤولية بل مدير الشؤون الإدارية الذي كان يومها ونظم عقود الاستخدام وأوامر المباشرة,والسؤال الم تنتبه الرقابة والتفتيش إلا بعد (ثمانية أعوام)من ممارسة الموظفين عملهم أن وضعهم غير قانوني؟وكذلك ألم ينتبه مدراء الإدارية والقانونية والمالية ومدير الصحة الذين تعاقبوا أن هناك مشكلة بالعقود؟
الوضع الحالي:
محافظ اللاذقية وجه لمديرية الصحة بعدم فصلهم ,ولكن مديرية الصحة لاتعتمد على الكلام الشفهي للمحافظ وهي تحتاج لأمر كتابي لان مرتباتهم تفوق ال(20)مليون ليرة سورية,ولايمكن تغطيتها طالما تقرير الرقابة موجود ويقترح فصلهم,بالإضافة إلى أن تقرير الرقابة لايلغيه إلا رئيس مجلس الوزراء حصرا,وبعدها يصدر رئيس الحكومة قرار بإعادة التعيين لهؤلاء الموظفين,وهو ماسيأخذ مدة طويلة قد تتغير أمور وتحصل أخرى تودي بهؤلاء الموظفين إلى مصير مجهول!
طرح على الموظفين إمكانية تنظيم عقود جديدة لمدة ثلاثة أشهر وهو مايعني ضياع ثمانية سنوات خدمة سدى ولكنهم رفضوا,والبعض وجههم لرفع دعوى قضائية ولكننا خبرنا بالدعاوى وما يحصل فيها,الوضع الحالي لهؤلاء العمال مأساوي ويحتاج لتدخل حكومي من أعلى المستويات .
مع الإشارة إلى أن نفس المشكلة وقعت في جامعة تشرين ولكن رئيس الجامعة قام شخصيا بمتابعة الموضع لدى وزير التعليم العالي حتى حصل على قرار إعادة تعيين من رئيس مجلس الوزراء,وكذلك في المنطقة الحرة,ولكن مدير صحة اللاذقية رمى الحمل على محافظ اللاذقية وانسحب من ممارسة مسؤوليته,ولغاية تاريخه نظمت جداول مرتبات مديرية الصحة دون أن يلحظ هؤلاء في الجداول.
هذا الموضوع أخذ في اللاذقية أبعادا اجتماعية غير جيدة فهؤلاء الموظفين ومن يأتي بعدهم من عائلات وأولاد يقدرون بألف شخص قد انقطعت سبل الحياة بهم,في حال لم تتدخل الحكومة وتجد حلا للموضوع فهم لايتحملون الخطأ نهائيا,وإنما من وظفهم لقاء (......).
شام برس
ولكن إذا كانت هذه العقود غير قانونية وبعضها حسبما سمعنا من بعض مصادر مديرية الصحة مزور ويقدر عدد المزورة ب(10)فالموظفون لايتحملون المسؤولية بل مدير الشؤون الإدارية الذي كان يومها ونظم عقود الاستخدام وأوامر المباشرة,والسؤال الم تنتبه الرقابة والتفتيش إلا بعد (ثمانية أعوام)من ممارسة الموظفين عملهم أن وضعهم غير قانوني؟وكذلك ألم ينتبه مدراء الإدارية والقانونية والمالية ومدير الصحة الذين تعاقبوا أن هناك مشكلة بالعقود؟
الوضع الحالي:
محافظ اللاذقية وجه لمديرية الصحة بعدم فصلهم ,ولكن مديرية الصحة لاتعتمد على الكلام الشفهي للمحافظ وهي تحتاج لأمر كتابي لان مرتباتهم تفوق ال(20)مليون ليرة سورية,ولايمكن تغطيتها طالما تقرير الرقابة موجود ويقترح فصلهم,بالإضافة إلى أن تقرير الرقابة لايلغيه إلا رئيس مجلس الوزراء حصرا,وبعدها يصدر رئيس الحكومة قرار بإعادة التعيين لهؤلاء الموظفين,وهو ماسيأخذ مدة طويلة قد تتغير أمور وتحصل أخرى تودي بهؤلاء الموظفين إلى مصير مجهول!
طرح على الموظفين إمكانية تنظيم عقود جديدة لمدة ثلاثة أشهر وهو مايعني ضياع ثمانية سنوات خدمة سدى ولكنهم رفضوا,والبعض وجههم لرفع دعوى قضائية ولكننا خبرنا بالدعاوى وما يحصل فيها,الوضع الحالي لهؤلاء العمال مأساوي ويحتاج لتدخل حكومي من أعلى المستويات .
مع الإشارة إلى أن نفس المشكلة وقعت في جامعة تشرين ولكن رئيس الجامعة قام شخصيا بمتابعة الموضع لدى وزير التعليم العالي حتى حصل على قرار إعادة تعيين من رئيس مجلس الوزراء,وكذلك في المنطقة الحرة,ولكن مدير صحة اللاذقية رمى الحمل على محافظ اللاذقية وانسحب من ممارسة مسؤوليته,ولغاية تاريخه نظمت جداول مرتبات مديرية الصحة دون أن يلحظ هؤلاء في الجداول.
هذا الموضوع أخذ في اللاذقية أبعادا اجتماعية غير جيدة فهؤلاء الموظفين ومن يأتي بعدهم من عائلات وأولاد يقدرون بألف شخص قد انقطعت سبل الحياة بهم,في حال لم تتدخل الحكومة وتجد حلا للموضوع فهم لايتحملون الخطأ نهائيا,وإنما من وظفهم لقاء (......).
شام برس
