فسيفساء
[size=21]في قانوننا السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /1953/ والمعدل بالقانون رقم /34/ لعام /1975/ فلا يوجد نص يحكم هذا المفهوم .. ولكن يوجد ما يسمى دعوى المتابعة التي يظن الكثير بأنها دعوى يقيمها الزوج على زوجته لجلبها بالقوة الى منزل الزوجية ولكن هذا مفهوم خاطئ ... فما هي إذن دعوى المتابعة ? .
¯ دعوى المتابعة : هي الدعوى التي يقيمها الزوج على زوجته يطلب فيها الزوج زوجته الى المسكن الشرعي
ولكي يكون الزوج محقاً في دعواه وبالتالي لتجبر الزوجة على المتابعة فلا بد من توافر شرطين اثنين هما مضمون المادة /72/ فقرة »2« من قانون الاحوال الشخصية السوري :
الشرط الاول : أن تكون الزوجة قد قبضت معجل مهرها إن كان غير مقبوض ... سواء نقداً أو مشترى به أشياء جهازية ومصاغ وألبسة .
الشرط الثاني : أن يكون الزوج قد هيأ المسكن الشرعي
¯ ولكن ما هو المسكن الشرعي وما هي الشروط الواجب توفرها فيه ? ... ومن يقدر صلاحيته ? ...
قال تعالى : »أسكنوهنّ من حيث سكنتم« .
فالمسكن الشرعي هو المسكن الصالح لإقامة الزوجة صحة وأمناً .
والشروط الواجب توفرها بالمسكن الشرعي وفق مضمون المواد »65 ¯ 67 ¯ 68 ¯ 69« أحوال شخصية هي :
1 ¯ أن يكون مناسباً لحالة الزوج عسراً أو يسراً , حيث يمكن أن يكون غرفة واحدة مستقلة ذات غلق ومرافق مشتركة
2 ¯ أن يكون المسكن مماثلاً لمسكن أمثال الزوج أي المكانة الاجتماعية والمهنية والمادية ويمكن أن يكون المسكن شرعياً سواء كان ملكاً أو مستأجراً أو معاراً ولكن لابد أن يكون قريباً من الناس بحيث تشعر فيه الزوجة بالأنس والطمأنينة .
3 ¯ أن يكون مجهزاً بالأدوات والأثاث اللازم للمنام والجلوس وأواني منزلية حسب عادات أهل البلد , فلابد من توافر الحاجات الاساسية والضرورية للمسكن وفق وضع الزوج المادي ووجود المؤونة الكافية والتي تقدر بما يكفي بمدة شهر على الأقل ولا يخل بالصلاحية نقصان بعض المواد حين الكشف إذا تعهدا باستكمالها عند تسليم المسكن بخلاف المواد الاساسية والضرورية كالفراش واللحاف
وإن اشتراك الزوجة مع الأهل في المؤونة والأدوات ينفي شرعية المسكن
4 ¯ أن يشمل المسكن على المرافق الضرورية وهي المطبخ والحمام وبيت الخلاء .
5 ¯ أن لايسكن فيه من الأقارب سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت ايذاءها وكذلك الضرة إلا برضائها وأن يكون مساوياً بمسكن الضرة في حال وجوده
¯ من يقدر صلاحية المسكن الشرعي .?
إن تقدير صلاحية المسكن الشرعي هو من الأمور الموضوعية المناطة بقاضي الموضوع بعد الكشف فإن لم تتوفر الشروط السابقة من حيث قبض الزوجة معجل مهرها وتوفر المسكن الشرعي فإن دعواه بالمتابعة ترد .
ما هو الحكم الذي يصدر بحق الزوجة في حال توافر هذه الشروط ونقول وبالتأكيد الحكم الذي يصدر بحق الزوجة هو إلزامها بمتابعة الزوج الى المسكن الشرعي .
¯ ولكن إذا رفضت الزوجة تنفيذ الحكم القضائي بالعودة للمسكن الشرعي فهل تجبر بالقوة عن طريق التنفيذ بالعودة ?.
والجواب : لا .. إن الزوجة لا تجبر بالعودة والمتابعة الى المسكن الشرعي .
¯ .. مالفائدة التي يجنيها الزوج من إقامة دعوى المتابعة ?.
وللجواب على ذلك نقول : إن الزوجة التي لاترضخ لتنفيذ الحكم الشرعي القاضي بإلزامها بمتابعة الزوج الى المسكن الشرعي لاتجبر على العودة إليه بالقوة وإنما تقطع نفقتها الزوجية وذلك بتاريخ وضع الحكم بدائرة التنفيذ ودعوة الزوجة الى المسكن الشرعي ورفضها استلامه ونتيجة ذلك إصدار رئيس التنفيذ قراراً بنشوزها .. وبصدور هذا القرار القاضي بالذات لاتستحق الزوجة النفقة كونها أصبحت ناشزاً ..والناشز هي التي تترك دار الزوجية بلامسوغ شرعي وفق المواد /74 ¯ 75/ أحوال شخصية سوري .
وننوه بأنه استقر الاجتهاد القضائي على أن النشوز ليس له صفة الديمومة والاسر لأنه صدر مثبتاً لحالة كانت قائمة وللزوجة أن تعود عن نشوزها سواء أمام رئاسة التنفيذ أو بإقامة دعوى مستقلة بطلب النفقة .
ومن خلال ما تقدم تبين أن بيت الطاعة أو دعوى المتابعة هو مفهوم خاطئ يعتقد من خلاله الكثيرون بأن الزوج باستطاعته إجبار زوجته قهراً وبالقوة على العودة الى منزل الزوجية[/size]
¯ دعوى المتابعة : هي الدعوى التي يقيمها الزوج على زوجته يطلب فيها الزوج زوجته الى المسكن الشرعي
ولكي يكون الزوج محقاً في دعواه وبالتالي لتجبر الزوجة على المتابعة فلا بد من توافر شرطين اثنين هما مضمون المادة /72/ فقرة »2« من قانون الاحوال الشخصية السوري :
الشرط الاول : أن تكون الزوجة قد قبضت معجل مهرها إن كان غير مقبوض ... سواء نقداً أو مشترى به أشياء جهازية ومصاغ وألبسة .
الشرط الثاني : أن يكون الزوج قد هيأ المسكن الشرعي
¯ ولكن ما هو المسكن الشرعي وما هي الشروط الواجب توفرها فيه ? ... ومن يقدر صلاحيته ? ...
قال تعالى : »أسكنوهنّ من حيث سكنتم« .
فالمسكن الشرعي هو المسكن الصالح لإقامة الزوجة صحة وأمناً .
والشروط الواجب توفرها بالمسكن الشرعي وفق مضمون المواد »65 ¯ 67 ¯ 68 ¯ 69« أحوال شخصية هي :
1 ¯ أن يكون مناسباً لحالة الزوج عسراً أو يسراً , حيث يمكن أن يكون غرفة واحدة مستقلة ذات غلق ومرافق مشتركة
2 ¯ أن يكون المسكن مماثلاً لمسكن أمثال الزوج أي المكانة الاجتماعية والمهنية والمادية ويمكن أن يكون المسكن شرعياً سواء كان ملكاً أو مستأجراً أو معاراً ولكن لابد أن يكون قريباً من الناس بحيث تشعر فيه الزوجة بالأنس والطمأنينة .
3 ¯ أن يكون مجهزاً بالأدوات والأثاث اللازم للمنام والجلوس وأواني منزلية حسب عادات أهل البلد , فلابد من توافر الحاجات الاساسية والضرورية للمسكن وفق وضع الزوج المادي ووجود المؤونة الكافية والتي تقدر بما يكفي بمدة شهر على الأقل ولا يخل بالصلاحية نقصان بعض المواد حين الكشف إذا تعهدا باستكمالها عند تسليم المسكن بخلاف المواد الاساسية والضرورية كالفراش واللحاف
وإن اشتراك الزوجة مع الأهل في المؤونة والأدوات ينفي شرعية المسكن
4 ¯ أن يشمل المسكن على المرافق الضرورية وهي المطبخ والحمام وبيت الخلاء .
5 ¯ أن لايسكن فيه من الأقارب سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت ايذاءها وكذلك الضرة إلا برضائها وأن يكون مساوياً بمسكن الضرة في حال وجوده
¯ من يقدر صلاحية المسكن الشرعي .?
إن تقدير صلاحية المسكن الشرعي هو من الأمور الموضوعية المناطة بقاضي الموضوع بعد الكشف فإن لم تتوفر الشروط السابقة من حيث قبض الزوجة معجل مهرها وتوفر المسكن الشرعي فإن دعواه بالمتابعة ترد .
ما هو الحكم الذي يصدر بحق الزوجة في حال توافر هذه الشروط ونقول وبالتأكيد الحكم الذي يصدر بحق الزوجة هو إلزامها بمتابعة الزوج الى المسكن الشرعي .
¯ ولكن إذا رفضت الزوجة تنفيذ الحكم القضائي بالعودة للمسكن الشرعي فهل تجبر بالقوة عن طريق التنفيذ بالعودة ?.
والجواب : لا .. إن الزوجة لا تجبر بالعودة والمتابعة الى المسكن الشرعي .
¯ .. مالفائدة التي يجنيها الزوج من إقامة دعوى المتابعة ?.
وللجواب على ذلك نقول : إن الزوجة التي لاترضخ لتنفيذ الحكم الشرعي القاضي بإلزامها بمتابعة الزوج الى المسكن الشرعي لاتجبر على العودة إليه بالقوة وإنما تقطع نفقتها الزوجية وذلك بتاريخ وضع الحكم بدائرة التنفيذ ودعوة الزوجة الى المسكن الشرعي ورفضها استلامه ونتيجة ذلك إصدار رئيس التنفيذ قراراً بنشوزها .. وبصدور هذا القرار القاضي بالذات لاتستحق الزوجة النفقة كونها أصبحت ناشزاً ..والناشز هي التي تترك دار الزوجية بلامسوغ شرعي وفق المواد /74 ¯ 75/ أحوال شخصية سوري .
وننوه بأنه استقر الاجتهاد القضائي على أن النشوز ليس له صفة الديمومة والاسر لأنه صدر مثبتاً لحالة كانت قائمة وللزوجة أن تعود عن نشوزها سواء أمام رئاسة التنفيذ أو بإقامة دعوى مستقلة بطلب النفقة .
ومن خلال ما تقدم تبين أن بيت الطاعة أو دعوى المتابعة هو مفهوم خاطئ يعتقد من خلاله الكثيرون بأن الزوج باستطاعته إجبار زوجته قهراً وبالقوة على العودة الى منزل الزوجية[/size]
