قهوة الصباح
رئاسة مجلس
الوزراء تحدد تعليمات جديدة لشغل وظائف الدولة
صدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغا طالبت فيه الجهات الحكومية
التزام تعليمات جديدة عند إرسال إخطارات الترشيح للوظائف الى وحدة الترشيح
المركزي, مثل تحديد الشروط والمواصفات المطلوب توفرها في المرشحين والعدد المطلوب
والسن الأعلى للمرشح.
وطالبت رئاسة المجلس في بلاغها الجهات العامة "تحديد
جنس المرشح بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة وتأدية الخدمة الإلزامية من عدمها بالنسبة
للمرشحين الذكور وطبيعة التعيين (دائم- مؤقت)، والفئة المطلوبة والمؤهل العلمي
(نوع الشهادة) والاختصاص بالنسبة الى الشهادة الجامعية والمعاهد المتوسطة، ومعدل
التخرج ومجالات العمل على الحاسوب ودرجة إتقانه، ومستوى إتقان اللغات
الأجنبية".
ومن المقرر تشكيل لجنة مركزية تكون مهمتها وضع أسس لتقييم
مستوى ودرجة إتقان اللغات الأجنبية ومستوى ودرجة إتقان العمل على الحاسوبي.
وفي حال كانت الوظيفة المطلوب شغلها على أساس الفئة الثالثة
دعا بلاغ رئاسة المجلس إلى "تحديد الشهادات الثانوية من حيث مجموع الدرجات،
ودرجة اللغة الأجنبية ومستوى إتقانها ومجالات العمل على الحاسوب ودرجة اتقانه، وفق
نموذج محدد بالإضافة الى شهادة التعليم الأساسي ومجموع الدرجات ودرجة اللغة
الأجنبية ومستوى إتقانها ومجالات العمل على الحاسوب ودرجة اتقانها".
وكانت الحكومة قررت مؤخرا إضافة شرطي اجتياز الاختبار الوطني
للغات تنظمه وزارة التعليم العالي ووثيقة اختبار مهارات استخدام الحاسوب تنظمه
الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية للتقدم إلى مسابقات التوظيف في الدولة.
وبالنسبة لفئة المهنيين سمحت رئاسة المجلس للجهة العامة
"اشتراط الجهة العامة لتوفر شهادة التعليم الأساسي ومجموع الدرجات ومستوى
إتقان اللغة الأجنبية".
وكانت الجهات العامة تشترط لفئة المهنيين نوع الاختصاص دون
توفر شهادة التعليم الأساسي ومستوى إتقان اللغة الأجنبية.
كما سمحت رئاسة المجلس للجهات العامة تحديد الشروط
والمواصفات العامة الواردة في البلاغ بالنسبة لفئة العمال العاديين(حملة الشهادة
الابتدائية) في حال كان شغل الوظيفة يتطلب مثل هذه الشروط.
ويجوز للجهات العامة وفقا لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء طلب
إضافة شهادات خبرة الى الشروط الأخرى.
وتشير المعلومات إلى أن اللجنة المركزية في وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل ستضطلع بمهام التأكد من ثبوت ممارسة الخبرة ووثوقيتها, إضافة
الى تقييم واعتماد شهادات الخبرة الصادرة عن القطاع الخاص وفق ضوابط ومعايير
محددة.
وألزم البلاغ الجهات العامة "بالتقيد بطلب الاختصاص
المطلوب وفقاً للتصنيف الوطني للمهن حيث يتم الترشيح جغرافياً على مستويات
المحافظة والمنطقة والناحية والقرية".
وفي حال أبدت وحدة الترشيح المركزي عدم قدرتها على تلبية طلب
الجهة العامة, سمحت التعليمات الجديدة للجهة العامة بـ"الإعلان عن توفر
وظائف بالمواصفات والشروط المطلوبة على أن توجه المتقدمين لديها ممن توفر فيهم
الشروط للتسجيل بوحدة الترشيح المركزي لتقوم بإجراء عملية الترشيح أصولا .
سيريانيوز
