قهوة الصباح
نقلت
صحيفة تشرين الحكومية اليوم عن الدكتور محمود الأبرش، رئيس مجلس الشعب
"تأكيده" إيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد دون ذكر تفاصيل
إضافية... وجاء في الصحيفة وفي سياق تغطيتها لجلسة مجلس الشعب يوم أمس
التالي:
أكد الدكتور محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب أنه تمّ
ايقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك من قبل
رئاسة مجلس الوزراء، جاء هذا خلال جلسة المجلس التي ترأسها الدكتور الأبرش
مساء أمس والتي خصصت للاستماع إلى أجوبة وزارتي الزراعة والداخلية عما هو
مطروح من أسئلة من قبل السادة الأعضاء الخطية منها والشفهية. وهي المرة
الاولى التي يتم الإعلان فيها من جهة رسمية عن إيقاف المشروع رغم أن هذه
الجهة هي رئاسة مجلس الشعب الذي من المفترض ألا يصله مشروع القانون إلا
بعد إقراره في رئاسة الوزراء. وبدل أن يصدر هذا الإعلان (إعلان الإيقاف)
عن السلطة التنفيذية التي أعدت المشروع (رئاسة مجلس الوزراء) صدر عن رئيس
السلطة التشريعية (مجلس الشعب) فيما لاتزال رئاسة الوزراء صامتة صمتاً
مطبقاً حول كل ما يتعلق بمشروع القانون.
وفي السياق ذاته رحب بسام
القاضي، مدير مرصد نساء سورية بهذه الخطوة لكنه رأى أن هذا الإعلان ليس
سوى نصف خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم كونه إيقافاً هاماً جدا، متسائلاً
لماذا "الإيقاف" بدلاً من "الإلغاء" فالكل يعرف الفرق بين الكلمتين،
فالإلغاء هي الكلمة الصحيحة في هذا الموقع. وتساءل القاضي أيضاً في تعليقه
على خبر "الإيقاف": "ماذا بشأن المسألة الأكثر خطورة: تمكن مثل هذا الفكر
الطائفي الذي يشرع العنف ضد المرأة والطفل بصورة سافرة لا لبس فيها، من
الوصول (وبسرية مطلقة) إلى أهم موقع على الإطلاق فيما يخص مستقبل سورية:
وضع مسودات مشاريع القوانين؟! لماذا لم تقل كلمة واحدة بهذا الشأن؟". وحمل
القاضي على المنابر الإعلامية الثلاث التي نقلت خبر الإيقاف (صحيفة الوطن،
صحيفة تشرين، موقع شام برس) كونها لم تنشر كلمة واحدة طيلة شهر ونيف من
السجالات التي تلت تعميم رئاسة الوزراء لمشروع القانون الجديد على وزارات
ومؤسسات الدولة، وكأنها لم تسمع أبداً بمشروع القانون هذا أبداً. ويذكر أن
بسام القاضي حذّر في وقت سابق جميع وسائل الإعلام الصامتة عن مشروع قانون
الأحوال الشخصية الجديد، الرسمية منها والخاصة، معتبراً صمتهم الإعلامي
وصمت الأحزاب السورية ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في سورية "تواطئاً"
و"اشتراكاً" في الجريمة، ومعلناً عزمه نشر لائحة تضم أسماءها جميعها
قريباً.
كلنا شركاء
30/ 06/ 2009
صحيفة تشرين الحكومية اليوم عن الدكتور محمود الأبرش، رئيس مجلس الشعب
"تأكيده" إيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد دون ذكر تفاصيل
إضافية... وجاء في الصحيفة وفي سياق تغطيتها لجلسة مجلس الشعب يوم أمس
التالي:
أكد الدكتور محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب أنه تمّ
ايقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك من قبل
رئاسة مجلس الوزراء، جاء هذا خلال جلسة المجلس التي ترأسها الدكتور الأبرش
مساء أمس والتي خصصت للاستماع إلى أجوبة وزارتي الزراعة والداخلية عما هو
مطروح من أسئلة من قبل السادة الأعضاء الخطية منها والشفهية. وهي المرة
الاولى التي يتم الإعلان فيها من جهة رسمية عن إيقاف المشروع رغم أن هذه
الجهة هي رئاسة مجلس الشعب الذي من المفترض ألا يصله مشروع القانون إلا
بعد إقراره في رئاسة الوزراء. وبدل أن يصدر هذا الإعلان (إعلان الإيقاف)
عن السلطة التنفيذية التي أعدت المشروع (رئاسة مجلس الوزراء) صدر عن رئيس
السلطة التشريعية (مجلس الشعب) فيما لاتزال رئاسة الوزراء صامتة صمتاً
مطبقاً حول كل ما يتعلق بمشروع القانون.
وفي السياق ذاته رحب بسام
القاضي، مدير مرصد نساء سورية بهذه الخطوة لكنه رأى أن هذا الإعلان ليس
سوى نصف خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم كونه إيقافاً هاماً جدا، متسائلاً
لماذا "الإيقاف" بدلاً من "الإلغاء" فالكل يعرف الفرق بين الكلمتين،
فالإلغاء هي الكلمة الصحيحة في هذا الموقع. وتساءل القاضي أيضاً في تعليقه
على خبر "الإيقاف": "ماذا بشأن المسألة الأكثر خطورة: تمكن مثل هذا الفكر
الطائفي الذي يشرع العنف ضد المرأة والطفل بصورة سافرة لا لبس فيها، من
الوصول (وبسرية مطلقة) إلى أهم موقع على الإطلاق فيما يخص مستقبل سورية:
وضع مسودات مشاريع القوانين؟! لماذا لم تقل كلمة واحدة بهذا الشأن؟". وحمل
القاضي على المنابر الإعلامية الثلاث التي نقلت خبر الإيقاف (صحيفة الوطن،
صحيفة تشرين، موقع شام برس) كونها لم تنشر كلمة واحدة طيلة شهر ونيف من
السجالات التي تلت تعميم رئاسة الوزراء لمشروع القانون الجديد على وزارات
ومؤسسات الدولة، وكأنها لم تسمع أبداً بمشروع القانون هذا أبداً. ويذكر أن
بسام القاضي حذّر في وقت سابق جميع وسائل الإعلام الصامتة عن مشروع قانون
الأحوال الشخصية الجديد، الرسمية منها والخاصة، معتبراً صمتهم الإعلامي
وصمت الأحزاب السورية ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في سورية "تواطئاً"
و"اشتراكاً" في الجريمة، ومعلناً عزمه نشر لائحة تضم أسماءها جميعها
قريباً.
كلنا شركاء
30/ 06/ 2009
