فكر..
[size=16]عقد الزواج العرفي يتناسب عكسياً مع زيادة الوعي لذلك فهو أقل ما يكون في المدن وأكثر مايكون في الأرياف والقبائل والأسر المتنقلة.
واللجوء إليه يكون إنما ظناً أنه الأكثر شرعية بسبب عقده من شيخ, والحقيقة خلاف ذلك, وإما لاستسهاله للسرعة مثلاً, أولمكتومية أحد الزوجين, أو لعدم الحصول على موافقة التجنيد, أولبعد دائرة الأحوال المدنية التابعين لها.
* ما العقوبات المتعلقة بهذا الزواج في القانون?
** المواد 469 حتى 472 من قانون العقوبات السوري تناولت الجرائم المتعلقة بالزواج:
المادة 469:
إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أوأن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب بالغرامة من مئة إلى مئتين وخمسين ليرة.
المادة 470:
يستحق للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أويتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.
المادة 471:
من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
1- ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
المادة 472:
ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السابقة المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
* هل تستعرض لنا المحاذير الناجمة عن الزواج العرفي?
** المرأة هي الطرف الضعيف غالباً في الزواج العرفي فهي أكثر تعرضاً لسلبياته وتبعاً لها تعاني أسرتها كالوالدين والإخوة ومن ثم الأولاد إذا لم يتم تسجيلهم.
وهذا لايعني أن الزوج بمنأى عن سلبيات الزواج العرفي وأبرز محاذيره:
1- أهم محذور هو إنكار هذا الزواج وفي حالة وفاة الشهود وعدم التمكن من الإثبات فلا يبقى لإثباته سوى اليمين وفق المادة 145 أحوال شخصية لتي تنص على:
- إذا وقع نزاع بين الزوجين في أمر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين أورجل وامرأتين.
- فإذا ادعى أحد على امرأة أنها زوجته أو ادعت هي أنه زوجها وجحد المدعى عليه وعجز المدعي عن البينة فله أن يستحلف الجاحد فإن حلف سقطت الدعوى.
وكما هو معلوم إنكار الزواج إنكار لآثاره كالدخول (من أجل البكارة) والمهر والحمل أوالمولود بالإضافة للسمعة الناجمة عن الإنكار للطرفين.
2- غالباً مايتم التهرب من تثبيته ليس إنكاراً له بل لإبقاء الأمر معلقاً لاعتقاد أحد الطرفين بسهولة الخلاص وهذا مايسبب ألماً نفسياً رهيباً للزوجة.
فإذا توفي الشهود أوأحد الزوجين فيتعقد الأمر على أي من الزوجين.
3- ربما لايتم إنكار الزواج لكن يتم إنكار النسب الناجم عنه لأن المولود المسجل في السجل المدني لا يمكن إنكار نسبه إلا بإلحاقه بنسب آخر, أما غير المسجل بسبب الزواج العرفي الذي لم يثبت بعد فيتم إنكار النسب دون الحاجة إلى إلحاقه بنسب آخر وتوجد في المحاكم الشرعية قضايا بهذا الخصوص.
بالنسبة للمهر في حال سوء النية يتم إنكار حقيقة مقداره المتفق عليه أوقبضه وعدم قبضه وأحياناً يتم التحايل للإنقاص منه بسبب الرسوم المتوجبة عند التثبيت ( لأن العقد ابتداء معفى كما أشرنا في المادة 46 أحوال شخصية) والرسوم عند التثبيت على مجموع المهرين إذا كان التثبيت بمعاملة إدارية تكون 13 بالألف وإذا كان التثبيت بدعوى تكون 20 بالألف وإذا كان الإنقاص بحسن نية لتخفيض الرسوم فيضيع المهر على الزوجة.
أليس إجراء معاملة زواج جديدة أيسر من التثبيت عند مضي أشهر عديدة على العقد العرفي? أحياناً يتم الزواج بعقد عرفي وبعد عدة أشهر يقوم الزوجان بإجراء معاملة زواج بدلاً من تثبيت الزواج توفيراً للرسوم ( دون إنقاص المهر) أوجهلاً منهما, فإذا لم يكن هناك حمل مر الأمر بسلام, ولكن إذا كان هناك حمل لمدة أكثر من ثلاثة أشهر, وجرى العقد الرسمي عند ذلك بدلاً من التثبيت, فيلد المولود بعد العقد بأقل من ستة أشهر, وهنا يقع إشكال, ولابد لتلافيه من إقامة دعوى تصحيح تاريخ زواج.
.............................
واللجوء إليه يكون إنما ظناً أنه الأكثر شرعية بسبب عقده من شيخ, والحقيقة خلاف ذلك, وإما لاستسهاله للسرعة مثلاً, أولمكتومية أحد الزوجين, أو لعدم الحصول على موافقة التجنيد, أولبعد دائرة الأحوال المدنية التابعين لها.
* ما العقوبات المتعلقة بهذا الزواج في القانون?
** المواد 469 حتى 472 من قانون العقوبات السوري تناولت الجرائم المتعلقة بالزواج:
المادة 469:
إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أوأن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب بالغرامة من مئة إلى مئتين وخمسين ليرة.
المادة 470:
يستحق للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أويتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.
المادة 471:
من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
1- ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
المادة 472:
ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السابقة المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
* هل تستعرض لنا المحاذير الناجمة عن الزواج العرفي?
** المرأة هي الطرف الضعيف غالباً في الزواج العرفي فهي أكثر تعرضاً لسلبياته وتبعاً لها تعاني أسرتها كالوالدين والإخوة ومن ثم الأولاد إذا لم يتم تسجيلهم.
وهذا لايعني أن الزوج بمنأى عن سلبيات الزواج العرفي وأبرز محاذيره:
1- أهم محذور هو إنكار هذا الزواج وفي حالة وفاة الشهود وعدم التمكن من الإثبات فلا يبقى لإثباته سوى اليمين وفق المادة 145 أحوال شخصية لتي تنص على:
- إذا وقع نزاع بين الزوجين في أمر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين أورجل وامرأتين.
- فإذا ادعى أحد على امرأة أنها زوجته أو ادعت هي أنه زوجها وجحد المدعى عليه وعجز المدعي عن البينة فله أن يستحلف الجاحد فإن حلف سقطت الدعوى.
وكما هو معلوم إنكار الزواج إنكار لآثاره كالدخول (من أجل البكارة) والمهر والحمل أوالمولود بالإضافة للسمعة الناجمة عن الإنكار للطرفين.
2- غالباً مايتم التهرب من تثبيته ليس إنكاراً له بل لإبقاء الأمر معلقاً لاعتقاد أحد الطرفين بسهولة الخلاص وهذا مايسبب ألماً نفسياً رهيباً للزوجة.
فإذا توفي الشهود أوأحد الزوجين فيتعقد الأمر على أي من الزوجين.
3- ربما لايتم إنكار الزواج لكن يتم إنكار النسب الناجم عنه لأن المولود المسجل في السجل المدني لا يمكن إنكار نسبه إلا بإلحاقه بنسب آخر, أما غير المسجل بسبب الزواج العرفي الذي لم يثبت بعد فيتم إنكار النسب دون الحاجة إلى إلحاقه بنسب آخر وتوجد في المحاكم الشرعية قضايا بهذا الخصوص.
بالنسبة للمهر في حال سوء النية يتم إنكار حقيقة مقداره المتفق عليه أوقبضه وعدم قبضه وأحياناً يتم التحايل للإنقاص منه بسبب الرسوم المتوجبة عند التثبيت ( لأن العقد ابتداء معفى كما أشرنا في المادة 46 أحوال شخصية) والرسوم عند التثبيت على مجموع المهرين إذا كان التثبيت بمعاملة إدارية تكون 13 بالألف وإذا كان التثبيت بدعوى تكون 20 بالألف وإذا كان الإنقاص بحسن نية لتخفيض الرسوم فيضيع المهر على الزوجة.
أليس إجراء معاملة زواج جديدة أيسر من التثبيت عند مضي أشهر عديدة على العقد العرفي? أحياناً يتم الزواج بعقد عرفي وبعد عدة أشهر يقوم الزوجان بإجراء معاملة زواج بدلاً من تثبيت الزواج توفيراً للرسوم ( دون إنقاص المهر) أوجهلاً منهما, فإذا لم يكن هناك حمل مر الأمر بسلام, ولكن إذا كان هناك حمل لمدة أكثر من ثلاثة أشهر, وجرى العقد الرسمي عند ذلك بدلاً من التثبيت, فيلد المولود بعد العقد بأقل من ستة أشهر, وهنا يقع إشكال, ولابد لتلافيه من إقامة دعوى تصحيح تاريخ زواج.
.............................
أجل إنني أنحني تحت سيف العناء ،
ولكن صمتي هو الجلجلة ،
وذل انحنائي هو الكبرياء ،
لأني أبالغ في الانحناء ،
.لكي أزرع القنـبـلة
[/size]ولكن صمتي هو الجلجلة ،
وذل انحنائي هو الكبرياء ،
لأني أبالغ في الانحناء ،
.لكي أزرع القنـبـلة
